به نقل از «جام جم آنلاین»

صدور مجوز پرواز شرکت های خارجی در مسیرهای داخلی، راهکار کاهش مشکل افزایش قیمت بلیت است

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۴۸۸۲

 جعفر قادری در گفتگو‌ با جام‌ جم آنلاین در خصوص گرانفروشی بلیت هواپیما علیرغم مسدود شدن برخی از سایت های مربوطه گفت: صنعت هواپیمایی کشور در پاسخگویی به حجم تقاضاهای داخلی مشکل دارد بنابراین می‌توان با صدور مجوز پرواز شرکت‌های خارجی در پروازهای داخلی این مشکلات را به حداقل رساند. 

وی افزود: سال هاست به دلیل تحریم ها و عدم واردات هواپیما، صنعت هواپیمایی کشور در پاسخگویی به حجم تقاضاهای داخلی مشکل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: اگرچه کشور برای حل این مشکل در راه تولید هواپیماهای ساخت داخل گام برداشته است اما این راه ممکن است تا رفع نیازهای کشور سال‌ها زمان ببرد و مشکل کشور همچنان لاینحل باقی بماند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در این ارتباط طرحی را در برنامه هفتم توسعه در مجلس ارائه داده ایم که تلاش می کنیم ان را اجرا کنیم.

وی افزود: براساس این طرح به شرکت های خارجی اجازه می دهیم بدون محدودیت قیمتی و با هر قیمتی که بخواهند صندلی بفروشند البته در مقابل هر قیمتی که بابت بلیت اخذ کنند درصدی عوارض از آنها گرفته می شود، باضافه بنزین یارانه ای و خدمات ارزان فرودگاهی بعنوان یارانه به شرکت های داخلی بدهیم و آنها مکلف به رعایت قیمت های مصوب باشند.

وی‌ با بیان اینکه هواپیماهای خارجی الزامی به رعایت قیمت مصوب ندارند، تصریح کرد: اگر شرکت های داخلی هم بخواهند اقدام به ورود هواپیمای خارجی به کشور کنند می توانند بدون محدودیت قیمتی این کار را انجام دهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در این صورت مشکل قیمت بلیت هواپیما حل می شود.

قادری ادامه داد: این طرح را در کمیسیون در برنامه هفتم پیگیری می کنیم و  وزارت راه هم موافق است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها هواپیما و قطار نداریم، وضعیت جاده های کشور نیز مناسب نیست، بنابراین در چنین شرایطی وقتی تقاضای بلیت هواپیما  بیشتر از ظرفیت می شود دچار چنین وضعیتی می شویم؛ بنابراین باید در جهت رفع چنین موضوعاتی؛ مشکل تامین هواپیما را حل کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جعفر قادری برنامه هفتم توسعه بلیت هواپیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.